والجزء الثاني من الأمر( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) هو جزء يساء إستخدامه في نطاق واسع جداً من القرآن. بل وكل أنواع الأشياء تم إدراجها في الدين تحت إسم نبينا محمد, أولاً عن طريق إساءة إستخدام أسماء بعض الأشخاص الذين عاشوا في فترة أبعد كثيرا من التي تلت عهد النبي عليه السلام. وهؤلاء الأشخاص وُصفوا بأنهم مخلصين وأُُمناء ورجال دين (متدينون). (دعونا لا نتنازع حولهم فلربما كانوا رجال خير) ويقال أن هؤلاء

الأشخاص قضوا أعوام طويلة يعملون بجد , في جمع وترسيخ أقوال نبينا محمد. دعونا نصدق أنهم قاموا بجمع الأقوال الحقيقية للرسول , فما هو الضمان أن هذه التجميعات لم يعبث بها أحد أو لم يتم تبديلها بعد ذلك من قبل أشخاص آخرين وفي عصور أخرى. وأي ضمان يستوجب علينا تصديقه وقبوله بأن كتب الأ حاديث لم يطولها الفساد و التحريف.

لقد قمنا بدراسة بعض الآيات في الفصول السابقة والتي أوضحت مبدأ الإحتكام و الحكم على القول المنسوب للرسول ( عليه السلام ) . و في هذا الفصل سوف نقوم بدراسة مفصلة حول الأمر " وأطيعوا الرسول ".

أولا وقبل كل شيء , نحن سَنُتطلّبُ لطاعة الرسول , فقط إذا يحكم الرسول شيء. ليس هناك سؤال طاعته مالم يحكم شيئاً. دعونا ننظر أي التعليمات التي أعطاها الله لنبينا و لكل الرسل الأخرين ( عليهم جميعا السلام ) حول حكم الناس . سوف نجد من هذه الأيات أن كل الأنبياء قد توجهوا ليحكم الناس بإتباع ما أنزله الله عليهم .

(2:213)

(3:23)

(4:105)

(5:44)

(5:45)

(5:47)

.

(5:48)

(5:49)

(5:50)

لذلك فأن الرسول سوف يحكمنا بما أنزل الله , ولقد أُمرنا نحن بطاعة الرسول.

وقد يفهم بعض الناس ان الآيات السابقة تتعلق (با لحكم) بين الناس فيما اختلفوا فيه من نزاعات وانها ليست توجه عام في أمر الناس . ولابد أن أذكر أن البشر يختلفون و مختلفون في معظم هذه الأمور, كما يخبرنا سبحانه و تعالى :

(18:54)

ولذلك فإن الإنسان سيقع في خلاف حول معظم الأشياء , و لقد وضح الله ذلك في القرآن وضرب كل أنواع الأمثلة لهدى الناس وكيفية حل النزاع و الجدال.

وفي الآية التالية يأمرنا الله بطاعته وطاعة الرسول وأولى الأمر منا .

(4:59)

لقد قلت من قبل بأنّ فقط بسبب أمر الله وأمر الرسول سيكون في التوافق, لقد أمرنا بطاعة كلاهما , كما هو مُؤشّر من قبل الكلمة " و " : أطيعوا الله و أطيعوا الرسول. لكن عندما نرى الرسول بيننا ونسمعه يتحدث الينا يجب ان نطيعه دون شرط ( 8:20)

بالإضافة الى أننا نجب أن نطيع أولى الأمر منا. و السماح بطاعة شخص ثالث يتماشى وجائز طالما لا يوجد خلاف بيننا , ولكن يبقى الأمر سلبيا إذا طرأ النزاع و الخلاف فهنا لا طاعة . لذلك يُطلب منا أن نرد الأمر إلى الله و الرسول , إذا كنا مؤمنين صادقين بالله و اليوم الأخر . و يمكن لنا في ذلك الوقت أن نسأل رسول الله ليقرر لنا من كتاب الله , ذلك إذا كان الرسول بيننا , وإذا لم يكن بيننا يجب أن نرى بأنفسنا ما في الكتاب و ماذكره الله في كتابه عن الخلاف و الإهتداء بذلك .

(42:10)

المقال التالى

الصفحة الرئيسية